جامعة الاقصى

ضمن فعاليات وحدة التدريب والأنشطة،،، كلية الإعلام بجامعة الأقصى بالتعاون مع بيت الصحافة  تعقد ورشة  "دليل الحماية القانونية للصحفيين"

ضمن فعاليات وحدة التدريب والأنشطة،،،       كلية الإعلام بجامعة الأقصى بالتعاون مع بيت الصحافة  تعقد ورشة 
21/03/2021

عقدت كلية الإعلام –وحدة التدريب والأنشطة-  بجامعة الأقصى بالتعاون مع مؤسسة بيت الصحافة ورشةً تدريبية لطلبة الكلية بعنوان "دليل الحماية القانونية للصحفيين" و التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بحضور القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى د. أيمن صبح ، وعميد كلية الإعلام د. أحمد المغاري، ورئيس قسم الصحافة د. غسان حرب، ومنسق الوحدة القانونية في بيت الصحافة أ. عبد الله شرشرة ، و المحامي أـ يوسف كرسوع، والمستشارة القانونية لبيت الصحافة أـ آية المغربي، وعدد من طلاب وطالبات كلية الإعلام.

 و وجه د. أيمن صبح الشكر لمؤسسة بيت الصحافة ممثلة بمديرها أ. بلال جاد الله ، معبراً عن سعادته للتعاون الحاصل بين الجامعة وبيت الصحافة في إطار دعم طلبة الجامعة وكلية الإعلام خاصة من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات والدورات التي تصقل مهارات الطالب الجامعي وتؤهله لخوض غمار سوق العمل بعد التخرج .

وأكد أ. د صبح أن الشؤون الأكاديمية تبذل جهوداً كبيرة لتنظيم وإنجاح مثل هذه الفعاليات التي من شأنها أن تقدم المزيد من الدعم المهاراتي والمعرفي للطلبة، من خلال عقد الاتفاقيات المتنوعة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهته عبر د. المغاري عن سعادته  بالتعاون مع بيت الصحافة الفلسطيني، مؤكداً أن هذه الورشة تعد بمثابة باكورة ثمار نتائج اتفاق التعاون مع بيت الصحافة. 

وذكر د. المغاري  أن الإعلام لا قاعة دراسية له، مؤكدا أن العملية التعليمية في المجال الإعلامي تكتمل من خلال اكتساب المهارات والخبرات التي يسعى لها الطالب دوماً في تطويرها للحصول على فرصة في سوق العمل.

وشدد د. المغاري على أهمية الإدراك المُسبق والمعرفة الجيدة بالحقوق والواجبات الصحفية والقوانين التي تُنظم العمل الإعلامي، معتبرًا أنها السبيل الوحيد في الحصول على المعلومات دون تعرض الصحفي أو مجتمعه للخطر.

من جانبه أثنى د. حرب على دور وحدة التدريب والأنشطة في إنجاح مثل هذه الانشطة، داعياً الطلاب إلى الاستفادة من هذه الفعاليات لما لها من أهمية في صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.

وقال حرب "إن الإطار المعرفي القانوني من المواضيع المهمة جدًا  في ميدان العمل الصحفي، لذا من الضروري معرفة كيفية استخدامها ومدى خدمتها لطبيعة العمل".

وبين حرب  أن حق الحصول على المعلومة هو حق كما الماء والهواء،  مُشيرًا إلى ارتباط الورشة بشكل أساسي في  مسودة  مشروع حق الحصول على المعلومة لعام  (2005م) المُقدمة للمجلس التشريعي والتي لم يتم إقرارها إلى الآن.

من ناحيةٍ أخرى أكد أ. شرشرة على أن الورشة تهدف إلى رفع الثقافة القانونية  المتعلقة بالعمل الإعلامي لدى الطلبة والتي من شأنها نشر الوعي بالحدود القانونية للعمل الصحفي.

وأشار شرشرة أن دليل الحماية القانونية للصحفيين، هو نتاج الوحدة القانونية في بيت الصحافة بجهد استمر لمدة شهر تضمن حقوق الصحفي امام جهات انفاذ القانون، والضوابط القانونية لصياغة المواد الإعلامية.

وقال "إن مهمة الوحدة القانونية في بيت الصحافة تتمثل في الاستشارات القانونية للصحفيين، وتدقيق المواد الإعلامية التي ينوي الصحفيين نشرها قانونيا قبل النشر والتأكد من صحتها قانونيا."

كما وبين شرشرة أن القانون الأساسي "الدستور" نص على عدة مبادئ كفلت حقوق الصحفيين، وأعطى الحرية الكاملة للصحفي، ولكن تقف حرية الصحفي عند تجاوز القوانين واختراقها وعدم مراعاة القوانين المنظمة للعمل الصحفي.

بدورها أكدت أ. المغربي على أهمية الوعي القانوني في حماية الصحفي أثناء العمل الميداني ومدى خطورة بعض المحظورات في الحياة المهنية المتعلقة في هذا المجال

وتطرقت المغربي لعدد من القوانين التي لابد للصحفي من الاطلاع عليها، مُشيرة إلى  الحرية الصحفية  غير المُقيدة عالميًا، إلا إذا ارتبط الأمر بمصلحة الآخرين وحقوقهم أو مسّ الأمن العام للدولة إضافة إلى الأخلاق العامة

وقالت المغربي: "نحن ننادي بتعديل بعض المصطلحات المطاطية في التشريعات الإعلامية حتى لا يتم إساءة استخدام النص العام" وذلك بعدما ونوّهت إلى القانون الأساسي الفلسطيني  لعام 2005 والذي يُعتبر بمثابة الدستور.

وأشارت المغربي إلى قِدم الوضع القانوني للصحفي والذي لا يوفر له الحماية الكافية، مُشددة على حق الصحفي في الحصول على المعلومة

ونوّهت المغربي إلى قضايا القذف والذم  وإلى الفرق بين تقمص الشّخصية وانتحالها في بعض القضايا التي تتطلب الاستقصاء كقضايا الفساد، مشيرة  إلى أهمية انتقاء الألفاظ والانتباه للكلمات المستخدمة  في كل القضايا التي يتم معالجتها ،لاسيمًا تلك المتعلقة بالشأن العام والأخلاقيات

وبينت المغربي أبرز الأحوال التي يحق للصحفي فيها الامتناع عن ذكر مصادره، كما تطرقت للأخبار المفبركة والشائعات، موضحة كيفية التعامل معها، ومشددة على ضرورة التحلي بالمسؤولية الاجتماعية

وشددت المغربي على ضرورة تفادي كل المحاذير التي قد تأخذ بيد الصحفي للإدانة أو تدفعه إلى الخطر، كما تطرقت إلى البدائل القانونية التي قد يلجأ إليها الصحفي  في بعض الحالات  التي تتعلق بقضايا الاستقصاء التي  تهم المجتمع، كما وذكرت المغربي الحبس غير المشروع  وطرق التعامل معه، إلى جانب قانون  الجرائم الإلكترونية، سواءً أكانت صراحة أم إيحاء.

وحصل الطلاب والطالبات المشاركون في الورشة على كتيب " دليل الحماية القانونية للصحفيين" ، ليكون بمثابة مرجع لهم خلال عملهم الميداني وفى حياتهم المهنية.

المزيد من الصور